ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان في مايو عند 110.75 درهماً للبرميل، وذلك بعد خروجها من أوبك وأوبك بلس.
خام مربان: نفط خفيف عالي الجودة
يُشار إلى أن خام مربان هو نفط خام خفيف وعذب عالي الجودة، تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من حقل "باب" في أبوظبي منذ اكتشافه عام 1958، ويُعد من أجود أنواع النفط عالمياً.
وزير الطاقة الإماراتي: لم نشاور أحداً في قرار الانسحاب
وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزرعي اليوم الثلاثاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتشاور مع أي من شركائها في منظمة "أوبك" أو تحالف "أوبك+" قبل اتخاذ قرارها بالانسحاب من التكتلين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المزرعي قوله: "لم نناقش هذا الأمر مع أي دولة أخرى"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الإمارات تشاورت مع السعودية في هذا القرار. وأضاف الوزير: "هذا قرار سياسي، اتُخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج".
وأشار المزرعي إلى أن الإمارات عضو في أوبك وأوبك+ منذ فترة طويلة، لكنه قال إن العالم سيطلب المزيد من الطاقة، ملمحاً إلى أن خطوة الانسحاب تساعد في تلبية تلك الاحتياجات.
أوبك+ لم تكن على علم بخطط الإمارات
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر رفيع في أحد وفود تحالف "أوبك+" قوله إن المنظمة لم تكن على علم مسبق بنية الإمارات الانسحاب من التحالف النفطي. وقال المصدر للوكالة الروسية إن القرار الدراماتيكي، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو، جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بالتداعيات الاقتصادية العميقة التي سببتها الحرب على الإمارات.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+"، على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026، وفق وكالة أنباء الإمارات.
الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد
ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، وبسبب ما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر في ديناميكيات العرض؛ إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة، وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.
