أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن انخفاض المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026. وأكد أن الوزارة تستهدف تسوية هذه المديونية بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
تفاصيل خطة تصفير المديونية
أوضح الوزير في بيان رسمي أن انتظام السداد الشهري بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء الأجانب وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج. وأشار إلى أن هذه الخطوات تدعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مما يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد.
أثر الإجراءات على الاستثمار
أكد بدوي أن تحسين سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة في المناطق الواعدة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الطاقوي للبلاد.
يذكر أن المديونية المتراكمة كانت قد بلغت ذروتها في يونيو 2024، لكن الجهود المستمرة أدت إلى خفضها بنسبة تجاوزت 88% خلال أقل من عامين. وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.
