نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 تابع (أ)، المؤرخ في 30 أبريل 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1306 لسنة 2026، بشأن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة أسعار الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي، بهدف تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار السوق العالمية.
تفاصيل القرار الجديد
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، فإن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) سيُحدد وفقًا للمعادلة السعرية التالية: سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = (20% من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" مقسومة على 50). وفي جميع الأحوال، لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أسعار القطاعات الصناعية الأخرى
كما حدد القرار أسعار بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية الأخرى على النحو التالي:
- 14 دولارًا: لصناعة الأسمنت.
- 7.75 دولار: للحديد والصلب، والأسمدة غير الأزوتية، والبتروكيماويات.
- 6.75 دولار: لباقي الأنشطة الصناعية الأخرى.
استثناءات القرار
ونص القرار على أنه لا يسري على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بنفس المعادلات السعرية الواردة في العقود المبرمة معهم. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم القطاعات الإنتاجية.
