أعلن خبير الاقتصاد السياسي بيني كوك أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على عدد من الشركات الصينية تأتي في إطار اتهامات متبادلة بين واشنطن وبكين بشأن دور الصين في نقل التكنولوجيا إلى إيران ومساعدتها خلال الأزمة الحالية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال رسائل ضغط سياسية قبل لقاء مرتقب بين الجانبين، وليس كخطوات منفصلة عن القمة المنتظرة.
استراتيجية الولايات المتحدة والضغوط على الصين
أشار كوك خلال مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه العقوبات إلى توسيع دائرة الضغط المتعلقة بالملف الإيراني عبر البوابة الصينية. وأضاف أن الهدف هو إبراز امتلاك واشنطن أدوات ضغط فعالة، خاصة في ظل تزايد الاتهامات الموجهة إلى الصين بتقديم دعم غير مباشر لطهران، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والموارد اللازمة للأزمة الراهنة.
مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن
تطرّق الخبير إلى مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، الذي تم تعديله لاحقًا ليشمل وقف الهجمات وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز. وأوضح أن تمرير مثل هذا القرار يظل معقدًا بسبب مواقف الصين وروسيا، اللتين تمتلكان حق النقض داخل مجلس الأمن، ما يجعل فرص تمريره دون تعديل جوهري محدودة. وأضاف أن موسكو وبكين قد تحاولان إعاقة القرار أو إدخال تعديلات عليه، خاصة إذا رأتا أنه يميل لصالح المصالح الأمريكية.
توقعات تصعيد الأزمة
وشدد كوك على أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد في ظل تداخل الملفات بين إيران والصين والولايات المتحدة داخل الأروقة الدبلوماسية الدولية. وأوضح أن استمرار هذه التوترات سيجعل من الصعب الوصول إلى حلول سريعة، وأن أي خطوة أمريكية جديدة ستقابل بردود فعل دبلوماسية وسياسية متباينة من بكين وموسكو، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.
