أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إنجاز كبير يتمثل في الوصول إلى صفر متأخرات مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بنهاية شهر يونيو 2024. ويأتي هذا الإنجاز بعد جهود مكثفة وسداد مستحقات بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
تفاصيل سداد المتأخرات
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن إجمالي المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب قد بلغ ذروته في نهاية عام 2023، حيث وصل إلى حوالي 5.4 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تم العمل على خفض هذا الرقم تدريجياً من خلال سداد دفعات منتظمة، إلى أن تم القضاء عليه بالكامل بنهاية يونيو 2024.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، ويدعم جهود زيادة الإنتاج والاستكشاف.
أثر الإنجاز على قطاع البترول
من المتوقع أن يسهم الوصول إلى صفر متأخرات في تعزيز ثقة الشركاء الأجانب وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة في مصر، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي. كما سيساعد في تسريع وتيرة أعمال التنقيب والاستكشاف في المناطق الجديدة، خاصة في البحر المتوسط والصحراء الغربية.
وأكدت وزارة البترول أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
جهود الحكومة المصرية
كانت الحكومة المصرية قد أولت اهتماماً كبيراً بملف مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم تخصيص موارد مالية منتظمة لسداد المتأخرات، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. كما تم تحسين آليات الدفع لضمان سرعة وسهولة التحويلات المالية.
ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز.
توقعات مستقبلية
مع انتهاء متأخرات مستحقات الشركاء الأجانب، تتوقع وزارة البترول أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وزيادة صادرات البترول. كما سيساعد في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
