عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعباسية مع وفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة تطورات تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات/ساعة، اللتين تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري. كما تم مراجعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لخطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الحالي.
نقاش حول إجراءات التنفيذ والجداول الزمنية
ناقش الوزير مع الوفد إجراءات التنفيذ والمجريات التي تم اتخاذها في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تقوم عليها الشركة. وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ساعة، التي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية. واستعرض الاجتماع آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية أوبليسك في منطقة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات (المقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027)، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا والإسكندرية وقنا بسعة 4000 ميجاوات. كما تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.
إشادة بالتعاون مع سكاتك
أشاد الدكتور عصمت بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة سكاتك النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة. وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، وهناك التزام بإزالة العقبات التي قد تحول دون حصول الاستثمار الخاص على الدور المنوط به في الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول 2028
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء في مرحلة التشغيل أو التي ما تزال في مراحل التنفيذ، مؤكداً متابعة العمل في إطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030. وأكد استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة. وأشار إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود، موضحاً إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الجهود. وأضاف أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.
