وزارة البترول تؤكد توافر مخزون استراتيجي من البنزين والسولار لمواجهة الطوارئ
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت حزمة من الخطوات الاستباقية خلال الفترة الماضية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، بما في ذلك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. جاء ذلك في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، حيث يمثل أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
تداعيات الحرب ووقف إمدادات الغاز
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الحالية الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة، وما ترتب عليها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط. وطمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز وقدرات بديلة جاهزة، حيث عملت من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.
وتم ذلك من خلال:
- تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي.
- التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة.
- إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية.
- تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال.
- استقدام وتشغيل سفن التغييز، مما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
بنية تحتية قوية وسفن تغييز
وأكدت الوزارة أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، أُعدّت بالتنسيق الدائم والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وهذا يضمن الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.
تكوين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات. وتم ذلك من خلال عدة محاور، تشمل:
- زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي.
- تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
- الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية التي يمتلكها القطاع من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.
- تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة، مما يدعم استقرار السوق المحلي ويضمن توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.
وختامًا، تؤكد الوزارة استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة على مدار الساعة، وإجراء عملية تقدير الموقف، ورصد المستجدات في هذا الشأن. كما تلتزم بتقديم تحديثات مستمرة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز الأمن القومي في هذا المجال الحيوي.
