وزير البترول يعلن عن خطة خمسية طموحة لزيادة الإنتاج
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز، والتي أطلقها القطاع مؤخرًا، تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار الوزير خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركاء الاستثمار من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات قطاع البترول، إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاحتياطيات من خلال أساليب مبتكرة.
أنظمة تعاقدية مبتكرة وأساليب غير تقليدية
أوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة مصممة لتحفيز الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. كما شدد على أهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات، مستعرضًا تجارب دول نجحت عبر أنظمة مشابهة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة.
دراسات الجدوى وسداد المستحقات
أشار الوزير إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تشكل جزءًا أساسيًا من هذه الخطة الطموحة، حيث توفر بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة. كما أكد التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بأي تأخيرات مستقبلية.
تشاور مستمر مع المستثمرين
أضاف الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، بهدف التوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، والتي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في المكامن التقليدية وغير التقليدية.
خطط مرنة لتعزيز الجدوى الاقتصادية
أوضح عبد الكريم أن الخطة تتضمن طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى جذب استثمارات إضافية وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
