وزير البترول يوضح أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود
أكد كريم بدوي، وزير البترول المصري، أن الحكومة لا تزال تتحمل عبئًا كبيرًا في أسعار الوقود، وذلك رغم الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار السولار والبنزين. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير، حيث أشار إلى أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط هو ما دفع إلى إجراء هذه الزيادات المحدودة محليًا.
ضمان استمرار الإمدادات البترولية
أوضح بدوي أن وصول المنتجات البترولية إلى الأسواق المصرية لن يتأثر بأي اضطرابات في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الحكومة لديها تعاقدات طويلة الأجل مع مصادر وشركات متنوعة جغرافيًا. وقال: "لدينا تعاقدات تمتد بين 6 أشهر وسنة ونصف، مع تحديد جزء من التكلفة بشكل ثابت والجزء الآخر مرتبط بأسعار البورصة العالمية، مما يضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع."
الارتفاع العالمي وأثره على الأسعار المحلية
أشار الوزير إلى أن أسعار السولار ارتفعت عالميًا بنسبة 80%، بينما شهدت أسعار الخام والبنزين ارتفاعًا بنحو 30%. وأضاف أن الخطة الأصلية كانت عدم رفع الأسعار محليًا حتى أكتوبر 2026، لكن الارتفاع غير المتوقع في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 120 دولارًا، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات زيادة محدودة. وأكد أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة للتحديات الاقتصادية.
التكاليف التي تتحملها الحكومة
كشف بدوي عن أن الحكومة تتحمل نحو 30 مليار جنيه تكلفة أنبوبة البوتاجاز، بالإضافة إلى عبء كبير في دعم السولار. وأوضح أن الهدف الرئيسي يظل تأمين وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين، رغم التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة. وقال: "نعمل على تحقيق التوازن بين تحمل التكاليف وضمان استقرار الأسواق المحلية."
آفاق مستقبلية لقطاع البترول
في ختام تصريحاته، أكد وزير البترول أن الحكومة تواصل مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، وتدرس آليات جديدة لتعزيز كفاءة الإمدادات. كما شدد على أهمية التنويع في مصادر الطاقة لمواجهة التقلبات المستقبلية، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
