أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن منظمة «الأونكتاد» تؤكد أن الآثار الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية واضطرابات مضيق هرمز قد تستمر لفترات طويلة، وأن العبء الأكبر يقع على عاتق الاقتصادات الأكثر هشاشة. فارتفاع أسعار النفط يضع الدول النامية أمام خيارات معقدة بين سداد فاتورة الوقود الأساسية أو تمويل الاستثمارات الحيوية، ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التضخم وارتفاع تكاليف الشحن عالمياً.
بيانات تفصيلية عن تأثير الأزمة
لفت مركز المعلومات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن مليار نسمة يعيشون في 65 دولة هشة مستوردة صافية للنفط، ويعاني أكثر من 30% منهم من الفقر الشديد. كما أوضح ما يلي:
- خمس شحنات النفط العالمية كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل بدء الاضطرابات الأخيرة.
- 20 مليار دولار سنويًا زيادة متوقعة في فاتورة واردات النفط للاقتصاديات الهشة إذا استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 50%.
- 4 مليارات دولار أعباء مالية إضافية ستواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية نتيجة الصدمة السعرية.
- 7.3% نسبة الزيادة في فاتورة النفط التي ستتحملها موريتانيا، لتكون الأكثر تضررًا بين الدول تليها جامبيا بـ 6.3%.
- 16 مليار دولار تكاليف إضافية ستتحملها أقل البلدان نموًا للحفاظ على وارداتها النفطية لعام 2024.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الدول الأقل نموًا تواجه تحديات كبيرة نتيجة تقلبات أسعار النفط، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعم هذه الاقتصادات الهشة وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية.
