وزارة الصناعة تطرح 1272 قطعة أرض صناعية متكاملة المرافق في 23 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة، تحت قيادة وزير الصناعة خالد هاشم، تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. هذا الطرح يشمل 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع القاعدة الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين من مختلف القطاعات.
تفاصيل الطرح الجديد والأهداف الاستثمارية
أوضحت الوزارة أن الطرح الجديد يستهدف تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 118 مترًا مربعًا وتصل في بعض المناطق إلى نحو 400 ألف متر مربع. هذا التنوع في المساحات يسمح بإقامة مشروعات صناعية متنوعة بمختلف الأحجام، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية. كما أشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الصناعية المستهدفة تشمل:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الكيماوية والدوائية
- صناعات الغزل والنسيج
- مواد البناء
وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، مما يسهم في تحقيق تكامل صناعي على مستوى الدولة.
آليات التقديم والمواعيد المحددة
أكدت الوزارة أن التقديم لحجز الأراضي الصناعية يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس. على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع شهر أبريل، وذلك بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمرين الجادين. هذا النظام يضمن الشفافية والكفاءة في عملية التخصيص.
توزيع الأراضي المطروحة على المحافظات
فيما يتعلق بتوزيع الأراضي المطروحة، أوضحت الوزارة أن الطرح يشمل قطع أراضٍ في مناطق صناعية متنوعة، منها:
- 5 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة
- 36 قطعة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة
- 40 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية
بالإضافة إلى قطع أراضٍ في مدن مثل العاشر من رمضان والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ومدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية. كما يشمل الطرح عددًا من المناطق الصناعية في محافظات البحيرة ومرسى مطروح والدقهلية والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء.
كما يتضمن الطرح أراضي صناعية في عدد من محافظات الصعيد، من بينها:
- بني سويف
- الفيوم
- المنيا
- أسيوط
- سوهاج
- قنا
- الأقصر
- أسوان
- الوادي الجديد
هذا التوزيع الجغرافي الواسع يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات وتحقيق توزيع متوازن للاستثمارات الصناعية، مما يسهم في الحد من التباينات الإقليمية.
النظم المالية والتيسيرات للمستثمرين
أكدت الوزارة أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق. على أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين في اختيار النظام الأنسب لمشروعاتهم. كما أوضحت الوزارة أنها تواصل تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، تشمل:
- خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%
- إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي
- تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض
- تبسيط نموذج دراسة الجدوى
هذه الإجراءات تسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، مما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
مزايا إضافية وآليات المنافسة
كما تتيح المنصة للمستثمر التقدم على فرصتين في الوقت نفسه، إحداهما أساسية والأخرى بديلة، مما يمنحه مرونة أكبر وفرصًا إضافية للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه الصناعي. وفي حال تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة واستيفائهم معايير التأهيل الفني والاقتصادي، يمكن للمستثمر اقتراح سعر للمتر المربع أعلى من السعر المحدد كمعيار تقييم نهائي للفصل بين الطلبات المتنافسة. هذا النظام يشجع المنافسة العادلة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
خطوات التقديم والمراجعة
أضافت الوزارة أن جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم إعلان النتائج عبر المنصة الرقمية بعد أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، مع إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. فيما يتعلق بخطوات التقديم، يقوم المستثمر بالدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية واختيار خدمة الطرح والتخصيص من خلال الخريطة الصناعية، ثم تسجيل الدخول والاطلاع على كراسة الاشتراطات، والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة قطاعيًا أو جغرافيًا، واختيار القطع المرغوبة وإدخال البيانات الأساسية وبيانات المشروع والتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة وخطوط الإنتاج، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا واستكمال إجراءات الطلب. هذه العملية المبسطة تسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية بسرعة وكفاءة.
