أزمة مصانع الغزل والنسيج تتصدر جدول أعمال لجنة الصناعة بمجلس النواب
في خطوة تستهدف معالجة القضايا الصناعية الملحة، تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من النواب خلال اجتماعاتها المقرر عقدها هذا الأسبوع. وتركز هذه الاجتماعات على ملفات صناعية شائكة تتعلق بقطاعات استراتيجية، مع إيلاء اهتمام خاص لأزمة مصانع الغزل والنسيج التي تشهد تحديات متعددة.
مناقشات مفصلة حول طلبات الإحاطة
يشهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الفار بشأن التوسع في إنشاء مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء. يأتي ذلك في ضوء ملاحظات حول ضرورة تنظيم هذا النشاط الصناعي وضبطه بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات الصناعية.
أما الاجتماع الثاني فيناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب سلمان السيوطي بشأن عدم وجود منافذ بيع تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. هذا الأمر يثير تساؤلات جادة حول آليات تسويق الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الشركات الوطنية، مما قد يؤثر على قدرة هذه الشركات على المنافسة في السوق المحلي والدولي.
أزمة بيع الأراضي وغياب الحوار المجتمعي
يتطرق الاجتماع الثالث إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، والذي يتناول ما أُثير حول بيع أراض مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. كما يشمل المناقشة التصرف في أراضي المرافق والخدمات التابعة لها دون إعلان أو حوار مجتمعي واضح، إلى جانب الصمت الملحوظ من جانب محافظة الغربية. هذه القضايا تبرز أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في القرارات المتعلقة بالممتلكات الصناعية العامة.
ملفات تطوير الصناعة الوطنية
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المناقشات ملفات تطوير الصناعة في مناطق مثل مطوبس بكفر الشيخ، وارتفاع أسعار الأراضي، وسبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. كما سيتم تقييم دور مركز تحديث الصناعة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وتؤكد اللجنة استمرارها في متابعة هذه الملفات بحضور الجهات التنفيذية المعنية، في إطار دعم الصناعة الوطنية ومواجهة التحديات التي تواجهها. هذا الجهد يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القطاع الصناعي وضمان استدامته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
