مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، اجتماعًا مهمًا مع السفير يفغيني سوبوليفسكي، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ويوجين بيلوف، مستشار سفارة بيلاروسيا في القاهرة. ناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مستندين إلى العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط مصر وبيلاروسيا.
حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي
في بداية اللقاء، أكد وزير الصناعة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية بيلاروسيا، مشيرًا إلى التوجه نحو الاستفادة من الخبرات الصناعية البيلاروسية في توطين الصناعات الثقيلة داخل مصر. وأوضح أن التركيز سيكون على صناعات الجرارات والمعدات الزراعية، بهدف نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.
كما أشار الوزير إلى سعي الوزارة لزيادة تواجد الشركات البيلاروسية في السوق المصري وتوسيع نطاق أعمالها، مع التأكيد على أهمية رفع نسبة المكون المحلي في الجرارات والشاحنات البيلاروسية المصنعة في مصر. هذا التوجه يتماشى مع ضوابط قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، مما يسهم في تعزيز الطلب على الصناعات البيلاروسية داخل السوق المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.
تأكيد بيلاروسيا على أهمية الشراكة مع مصر
من جانبه، أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها من أهم الشركاء في المنطقة. وأشار إلى ما تشهده العلاقات بين الحكومتين من تنسيق وتواصل مستمر، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية.
كما وجه السفير الدعوة لوزارة الصناعة المصرية للمشاركة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، المقرر عقده في مينسك خلال مايو 2026. وأكد على أهمية عقد الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتعاون الصناعي بين البلدين، استكمالًا لنتائج الاجتماع الثالث الذي عُقد في القاهرة خلال يوليو 2023، مما يدل على استمرارية الجهود لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية.
آفاق مستقبلية للتعاون بين البلدين
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا، مع التركيز على:
- توطين الصناعات الثقيلة، وخاصة في مجال الجرارات والمعدات الزراعية.
- زيادة الاستثمارات البيلاروسية في السوق المصري.
- رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة في مصر.
- تعزيز المشاركة في اللجان المشتركة والمؤتمرات الاقتصادية.
هذه الخطوات من شأنها أن تساهم في تنمية الصناعة المصرية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المستقبل.
