أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى باهتمام كبير من الحكومة، مشيرًا إلى أن الصندوق الخاص بدعم هذه المصانع يعمل عليه وزير الصناعة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والجهات المعنية. يهدف هذا التنسيق إلى التدقيق في أوضاع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، والوصول إلى آليات فعالة لمساعدتها على العودة إلى الإنتاج مرة أخرى.
أولويات الدعم الحكومي
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على التمييز بين أنواع التعثر المختلفة. هناك مصانع تأثرت بشكل مباشر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وهذه المصانع ستحظى بالأولوية القصوى في برامج الدعم والمساندة، نظرًا لقدرتها على استعادة النشاط والإنتاج فور توافر المساندة المطلوبة.
معايير اختيار المصانع المستحقة للدعم
أكد مدبولي أن هناك عددًا من المصانع كان يعاني من التعثر منذ البداية، وليس نتيجة الظروف الاقتصادية الأخيرة، وإنما بسبب غياب الدراسات الكافية أو اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة من القائمين عليها. وأشار إلى أن الدولة تدرس كل حالة على حدة لضمان توجيه الدعم إلى الجهات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. استعادة المصانع المتعثرة لنشاطها تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
دور القطاع المصرفي
أشار مدبولي إلى أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات تقوم على تمويل المشروعات التي تمتلك دراسات جدوى واضحة وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي. وأوضح أن القطاع المصرفي يعتمد في الأساس على الإقراض والتمويل كآلية لدعم المشروعات وتحقيق الأرباح، ولذلك فإن محافظ التمويل بالبنوك تضم استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وفق معايير واضحة ومدروسة.
