أعلن وزير الصناعة عن تبني استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في عمليات الإنتاج الصناعي، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، من بينها تحفيز المصانع على استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي تتبنى التقنيات النظيفة. كما تشمل الاستراتيجية تطوير البنية التحتية لشبكات الطاقة المتجددة وتوفير الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف الاستراتيجية
تهدف الاستراتيجية إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي بنسبة 40% في القطاع الصناعي. كما تسعى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال اعتماد معايير الإنتاج النظيف.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة على تنفيذ هذه الاستراتيجية، مع وضع آليات رقابية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية. وأضاف أن هناك خططاً لإنشاء مجمعات صناعية تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل في مناطق مختلفة من البلاد.
ردود فعل إيجابية
لاقت الاستراتيجية ترحيباً من خبراء الطاقة والصناعة، حيث أكدوا أنها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأشادوا بالدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا المجال، معتبرين أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.
يذكر أن مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
