أكد وزير الصناعة أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة مهدت الطريق لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح في تصريحات صحفية أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
تفاصيل الزيارة والاتفاقيات
شهدت الزيارة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات حيوية، من بينها النقل والطاقة والصناعات الدوائية. وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل الخبرات الفرنسية إلى السوق المصري.
أهمية الشراكة المصرية الفرنسية
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، حيث تسعى القاهرة إلى جذب استثمارات أوروبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وذكر الوزير أن فرنسا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً.
التعاون في مجال الطاقة
من أبرز محاور الزيارة كان التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيجها الكهربائي. واتفق الجانبان على إنشاء مشروعات مشتركة في طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مما يدعم توجه مصر نحو الاستدامة.
نقل التكنولوجيا والتدريب
كما تم الاتفاق على برامج تدريبية للعمالة المصرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع كفاءة القوى العاملة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية. وأكد الوزير أن هذه البرامج ستسهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطوراً غير مسبوق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية.
