أكد وزير الصناعة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتعميق التعاون مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة السمراء. وأوضح الوزير خلال كلمته أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في أفريقيا، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع التكتلات الأفريقية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
أشار وزير الصناعة إلى أن التعاون مع أفريقيا يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، حيث يتم العمل على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة في القارة. وأكد أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتعزيز التبادل التجاري، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
دعم الصادرات المصرية
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية، من خلال تذليل العقبات وتوفير المعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية المتاحة. كما أشار إلى أهمية المشاركة في المعارض والمؤتمرات الأفريقية لتعريف المستثمرين بالمنتجات المصرية.
وأكد وزير الصناعة على أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ملف التعاون مع أفريقيا، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وأضاف أن مصر تسعى دائمًا إلى أن تكون بوابة للاستثمارات الأفريقية نحو الأسواق العالمية.
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية
أشار الوزير إلى أن مصر تستفيد من عضويتها في العديد من التكتلات الأفريقية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يفتح آفاقًا واسعة للصادرات المصرية. ودعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من هذه الاتفاقيات لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
دور القطاع الخاص
أكد وزير الصناعة على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون مع أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك حوافز ومزايا تقدمها الحكومة للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات في القارة. وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول الأفريقية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية في أفريقيا، وأن القيادة السياسية تولي هذا الملف أولوية قصوى في إطار السياسة الخارجية المصرية.
