توسيع نطاق مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية لتعزيز الصادرات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، عن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز جودة المنتجات المحلية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تفاصيل المرحلة الثانية والتعديلات الجديدة
وفقًا لبيان مشترك صادر عن الوزيرين، شملت المرحلة الثانية إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات. كما تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، مع زيادة هذا المبلغ إلى 150 مليون جنيه في حالة وجود أطراف مرتبطة.
يهدف التمويل بشكل رئيسي إلى شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، والتي تم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
أولويات التمويل والمناطق المستهدفة
أشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تم إطلاقها في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والعمالة. وتشمل هذه المناطق:
- جنوب الجيزة
- المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة)
- المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا
- محافظات الصعيد
مؤشرات قياس الأداء وآليات التقييم
تم إدراج مجموعة من المؤشرات لقياس أداء المبادرة وتقييم تأثيرها على أرض الواقع، ومن أبرزها:
- زيادة الإيرادات وقيمة أصول الشركات
- نمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي
- تراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية
- ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية
- زيادة عدد العمالة والتوظيف
- توطين صناعات جديدة
حوافز إضافية للصناعات المستحدثة
أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا في حالتين:
- كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية
- في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير
وتستمر مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لمدة خمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة، حيث تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر طوال هذه الفترة.
القطاعات الصناعية المشمولة بالمبادرة
تشمل مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية العديد من الأنشطة الفرعية، أهمها:
- صناعة الأدوية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الغذائية
- صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
- الصناعات الكيماوية
- الصناعات التعدينية
- صناعة مواد البناء والحراريات
- صناعة الجلود
- الصناعات المعدنية
يأتي هذا التوسيع في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعي المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
