وزير الصناعة يؤكد تفعيل دور التنمية الصناعية لتمكين القطاع الخاص

وزير الصناعة يؤكد على تفعيل دور التنمية الصناعية لتمكين القطاع الخاص

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات الاقتصادية والمالية. ناقش الاجتماع مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليًا، بهدف الخروج بخطة متكاملة تعبر عن تطلعات القطاع الصناعي.

بناء على الاستراتيجيات السابقة

في بداية اللقاء، أكد الوزير أن الصناعة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة، وذلك للخروج باستراتيجية شاملة تعكس طموحات قطاع الصناعة. وأشار إلى التعاون والتنسيق مع شركة دي كود، باعتبارها من الشركات المصرية الرائدة في وضع الاستراتيجيات، ولها سابقة عمل مع الوزارة في وضع استراتيجيتها عام 2016.

التزام كامل بالتعاون

—

وأكد الوزير أن الوزارة وجهاتها التابعة وكافة الموظفين ملتزمون بالتعاون الكامل مع الشركة، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمقترحات اللازمة. هذا التعاون يهدف إلى دراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة من الوزارة، للاستفادة منها في صياغة الاستراتيجية الجديدة.

بوصلة لتحديد مسار العمل

وشدد الوزير على أهمية هذه الاستراتيجية، واصفًا إياها بأنها البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. كما أنها ستكون خريطة الطريق التي سيسير على نهجها كل موظف، وتحدد مؤشرات أداء الصناعة وموظفيها. الهدف هو أن يكون للوزارة أهداف واضحة، ولا يقتصر دورها على الاستجابة للمشكلات الطارئة في القطاع.

اعتبارات الاستدامة والتحول الرقمي

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية ستراعي عددًا من الاعتبارات الهامة، أهمها الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع ومواكبة التطورات العالمية.

تفعيل دور الجهات التابعة

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة التنمية الصناعية، ليتسع دورها ويشمل التنمية الحقيقية لقطاع الصناعة. هذا يشمل إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة.

دعم المستثمر الصناعي

كما أكد على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة، وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا وداعمًا للمستثمر الصناعي في رحلته الاستثمارية، بدءًا من الخطوات الأولى في مشروعه وحتى التصدير للأسواق الخارجية.

هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز مكانة القطاع الصناعي محليًا ودوليًا، وضمان استدامته في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.