أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ يسلط الضوء على أهمية الصناعة لتعزيز الاقتصاد المصري
أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل الأساسي لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشددًا على أن الحل الوحيد المتاح هو زيادة معدلات الصناعة وتعزيز التصدير من خلال هذا القطاع الحيوي.
توطين مستلزمات الإنتاج: حماية للصناعة المحلية
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أوضح عبد الغني أن من أبرز الصناعات التي تحظى باهتمام الدولة هي صناعة السيارات. وأكد أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يلعب دورًا حاسمًا في حماية الصناعة المحلية من الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما قد يحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية ويزيد من تكاليفها، ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. كما أكد على أهمية اختيار أكثر من أربع صناعات رئيسية لتعظيم الاستفادة من هذه المستلزمات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
لقاء وزير العمل مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة
في سياق متصل، استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة. جاء هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي، وبحث سبل دعم بيئة العمل لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
وضم وفد المجلس التصديري كلًا من:
- المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس.
- الدكتور علاء عرفة، وكيل المجلس.
- المهندس ناجي توما، وكيل المجلس.
- المهندس محمد الصياد، عضو المجلس.
- الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
خلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، خاصة في الملفات المرتبطة ببيئة العمل، مثل:
- الإجازات.
- الحد الأدنى للأجور.
- ساعات العمل.
- تراخيص عمل العمالة الأجنبية.
ويهدف هذا الحوار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
إجراءات تنفيذية لتسهيل تراخيص عمل الأجانب
وجّه وزير العمل بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة. ستكون هذه الموافقات لمدة ستة أشهر، لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة، مع إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.
تعزيز التنسيق والتدريب لرفع كفاءة العمالة
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي. وذلك لمواكبة التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، والمساهمة في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
يأتي هذا التركيز على الصناعة والتصدير كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أن توطين الإنتاج وحماية الصناعة المحلية هي خطوات أساسية نحو تحقيق النمو المستدام.
