اجتماع صناعي بارز في المحلة الكبرى لتعزيز التصنيع المحلي
احتضنت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يوم الأحد 5 أبريل 2026، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وعدد من قيادات الصناعة البارزة. هدف الاجتماع إلى بحث سبل دعم قطاع النسيج ومواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من خطط التطوير الحكومية الجارية وتعزيز التصنيع المحلي.
حضور قيادي مكثف لتعزيز التعاون
شارك في الاجتماع محمد الكاتب، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ووكيلا الغرفة النائب أحمد شعراوي وسيد البرهمتوشي، بالإضافة إلى المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. كما حضر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك النائب محمود الشامي ومحمود محمد المرشدي، إلى جانب د. خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، وخالد البحيري، المدير التنفيذي للغرفة.
تأكيد على دعم صناعة الغزل والنسيج
استهل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، كلمته بالتأكيد على حرص المحافظة الكامل على دعم صناعة الغزل والنسيج، وتقديم كافة أوجه المساندة للمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والانطلاق بها نحو آفاق أوسع. وأضاف أن انعقاد الاجتماع داخل شركة مصر للغزل والنسيج يحمل دلالة كبيرة، قائلًا: «نحن اليوم على أرض المحلة الكبرى، المدينة الصناعية العريقة التي تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر».
وأوضح المحافظ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة والاستثمار، مع التركيز على صناعة الغزل والنسيج كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما أشار إلى متابعته لعمليات التحديث داخل الشركة، التي شملت إدخال خطوط إنتاج وماكينات حديثة، متوقعًا الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة التطوير قريبًا لتعزيز قدرات الإنتاج ورفع جودة المنتج النهائي.
خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع
من جانبه، كشف الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، عن تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القطاع بتكلفة تمويلية تصل إلى 640 مليون يورو. وأوضح أن الخطة، التي بدأت في 2020 وتستمر حتى 2026، تتضمن إنشاء 31 مصنعًا جديدًا ورفع كفاءة البنية التحتية، ليصل إجمالي المنشآت إلى 61 منشأة، مع إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية في خطوط الإنتاج.
وأشار شاكر إلى أن الاستراتيجية تركز على تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في المنتجات النهائية مثل الملابس الجاهزة، وإحياء العلامات التجارية التاريخية مثل «غزل المحلة». كما لفت إلى توجه الشركة نحو توطين صناعة مدخلات الإنتاج، خاصة البوليستر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تنفيذ مشروعات للاستدامة مثل إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية لإنتاج الأقمشة.
تحديات وفرص لتعزيز الصادرات
أكد محمد الكاتب، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن عقد الاجتماع في المحلة الكبرى يأتي في إطار مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مثل أزمات سلاسل الإمداد والقرارات التنظيمية. وأوضح أن صادرات مصانع المحلة الكبرى تبلغ قرابة 850 مليون دولار، ما يستدعي تكاتف جميع الأطراف للحفاظ على هذا الأداء وتعزيزه.
من ناحيته، شدد سيد البرهمتوشي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الصناعة الوطنية، مثل تشديد الرقابة على الواردات ومكافحة التهريب. وأشار إلى أهمية تطبيق رسوم مكافحة إغراق لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
تكامل بين القطاعين العام والخاص
أكد عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الغرفة تستهدف وضع آليات فعالة لتسويق منتجات «غزل المحلة» محليًا، مع الإشارة إلى أن السوق المحلي يستورد منتجات نسيجية بنحو مليار دولار سنويًا، ما يفتح المجال لإحلال المنتج المحلي. وأضاف النائب محمود الشامي أن الاجتماع يمثل «الفرصة الأهم في تاريخ الصناعة المصرية»، مشددًا على ضرورة التكامل بين الشركات الحكومية والخاصة.
كما أوضح المهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن الزيارة تعزز روح التعاون بين الشركة القابضة والقطاع الخاص، وتساعد في تحديد الأولويات وتوفير الدعم المطلوب لتطوير خطوط الإنتاج. وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الآخرون على أهمية التنسيق المستمر لاستغلال الطاقات الإنتاجية بكفاءة وضمان جودة المنتجات النسيجية.
