وزير الصناعة يلتقي وفد لوريال مصر لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المحلي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مهمًا مع وفد شركة لوريال مصر، المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل، وذلك يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026. ناقش الاجتماع خطة الشركة الطموحة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعزيز الصادرات لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وحضر اللقاء المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، مما يؤكد أهمية هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الصناعي.
أداء متميز واستثمارات ضخمة
تم خلال الاجتماع استعراض أداء شركة لوريال في مصر منذ تأسيسها عام 2009، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل في السوق المصري. يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصنعها الموجود بمدينة العاشر من رمضان نحو 100 مليون يورو، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا. وتتميز عمليات التصنيع بنسبة مكون محلي مرتفعة، حيث تصل إلى 70% في مواد التعبئة والتغليف، و30% في المواد الخام، مما يعكس التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي.
التزام بيئي وصادرات قوية
يُصدر المصنع حوالي 85% من إنتاجه لأكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يدعم مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي. كما يلتزم المصنع بالاشتراطات البيئية الصارمة، حيث يعتمد على نظام الدورة المغلقة للمياه، مما يضمن عدم الهدر في العمليات الصناعية. هذا الالتزام يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية التي تطبقها الشركة، مما يجعلها نموذجًا للصناعة المتكاملة التي تجمع بين الإنتاج الضخم والحفاظ على الموارد البيئية والمسؤولية المجتمعية.
دعم حكومي وتوجيهات استراتيجية
أكد الوزير خالد هاشم دعم الدولة الكامل لتوسعات الشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتوظيف العمالة المصرية. كما أشاد بالنموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه لوريال، مشددًا على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي من المواد الخام. وجه الوزير بتقديم كافة سبل الدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين وموردين جدد في هذا القاع، وطلب من الشركة إعداد قائمة مفصلة للمواد الخام المطلوب توطينها، لتقديم الدعم في إيجاد بدائل محلية ذات جودة عالمية.
تذليل العقبات وتعزيز الجودة
استمع الوزير إلى التحديات التي تواجه الشركة فيما يخص معايير الجودة، حيث أكد أنه سيتم التنسيق بين هيئات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية والدواء المصرية لتذليل العقبات الخاصة بالاشتراطات المحلية المتعلقة ببيئة التصنيع. كما سيتم مراجعة آليات تطبيق معايير الجودة، حيث أشار الوزير إلى أن توحيد المواصفات سيكون له تأثير إيجابي في تنشيط الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
في الختام، يبرز هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
