لجنة الصناعة بالنواب تفتح ملف المصانع المتعثرة: خطة إنقاذ شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحت رئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لفتح نقاش موسع الثلاثاء القادم حول عدد من الملفات الحاسمة للقطاع الصناعي المصري، حيث يأتي في صدارة جدول الأعمال أزمة المصانع المتعثرة وسبل تهيئة البيئة الاستثمارية للمنتج المحلي، وذلك بحضور رئيسة هيئة التنمية الصناعية.
طلبات الإحاطة تتصدر النقاش
تتصدر مناقشات اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي تطالب فيها الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة. وقد وجهت النائبة في طلبها تساؤلات حادة حول:
- مدى وجود إحصاء دقيق لعدد هذه المصانع.
- تنوع أسباب التعثر بين أزمات مالية وفنية وإجرائية.
كما شددت على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المصانع التي توقفت نتيجة سوء الإدارة، مؤكدة أن دعم هذا القطاع هو السبيل الوحيد لتعزيز الحصيلة الدولارية وتقوية الجنيه المصري، من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مقترحات لدعم المستثمر المحلي
في سياق متصل، تناقش اللجنة أيضاً طلب النائبة آمال عبد الحميد بشأن توفير بيئة مواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على توسيع نشاطه. ويتضمن الطلب حزمة من المقترحات الهامة لدعم الشركات الوطنية، تشمل:
- إعفاءات ضريبية وتخفيضات مالية لدعم عمليات البحث والتطوير.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة.
- تطوير القطاع الصناعي ليواكب المنافسة العالمية.
تهدف هذه المقترحات إلى خلق فرص عمل جديدة وتقليل الفجوة الاستيرادية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي، حيث يُتوقع أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية لمعالجة أزمات المصانع المتعثرة ودفع عجلة الإنتاج المحلي نحو آفاق جديدة.
