أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024. وجاءت إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات. وأشار الوزير إلى أن مصر تحتل موقعًا متقدمًا في سوق الأسمدة العالمية، حيث تمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، مما يؤكد المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في هذا القطاع الحيوي وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
افتتاح الملتقى الدولي للأسمدة
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد هاشم بفعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبشعار "بيئة مستدامة وغذاء آمن". وشارك في الفعاليات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء)، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد الوهاب الرواد رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، والكيميائي سعد أبو المعاطي الأمين العام للاتحاد، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات إنتاج الأسمدة.
أهمية الملتقى في دعم الصناعة
أوضح الوزير أن هذا الملتقى يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمنتجين والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، ليكون منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية في هذه الصناعة الحيوية. وأشار إلى أن الحدث يكتسب أهمية كبيرة في ضوء دور الاتحاد العربي للأسمدة منذ تأسيسه في دعم التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.
التحديات والجهود الحكومية
شدد هاشم على أن المتغيرات الدولية المتسارعة تفرض على جميع القطاعات الصناعية، بما فيها صناعة الأسمدة، مواصلة العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء البيئي وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة في الأسواق العالمية. ولذلك تسعى وزارة الصناعة لدعم جهود التحول نحو الصناعة المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تبني الممارسات الصناعية المتوافقة مع المعايير البيئية الدولية. وتتابع الوزارة التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص على تعزيز جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع هذه المتطلبات الجديدة والحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
دور الأسمدة في الأمن الغذائي
أكد الوزير أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد، وهي قضايا أصبحت في صميم أجندة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم. وفي هذا السياق، تبرز صناعة الأسمدة باعتبارها إحدى الصناعات الأساسية الداعمة للإنتاج الزراعي، لما لها من دور مهم في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ومواكبة الطلب المتزايد على الغذاء. ولفت إلى أن هذه الصناعة تمثل إحدى الحلقات المهمة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، وتسهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وتوفير فرص العمل ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في العديد من الدول العربية.
