أعلن وزير الصناعة عن بدء عملية حصر شامل للأصول الحكومية غير المستغلة، بالإضافة إلى المصانع المتوقفة عن العمل في منطقة الصعيد. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تفاصيل المبادرة
أوضح الوزير أن عملية الحصر ستشمل جميع الأصول الحكومية غير المستخدمة، مثل الأراضي الفضاء والمباني المهجورة، إلى جانب المصانع المغلقة التي يمكن إعادة تشغيلها. وأكد أن الهدف الأساسي هو تحويل هذه الأصول إلى فرص استثمارية حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية في صعيد مصر.
أهداف الحصر
- تحديد الأصول غير المستغلة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها.
- إعادة تأهيل المصانع المغلقة تمهيداً لطرحها للاستثمار المحلي والأجنبي.
- خلق فرص عمل جديدة للشباب في محافظات الصعيد.
- تحفيز النمو الصناعي في المناطق الأقل حظاً.
آليات التنفيذ
أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة من وزارة الصناعة بالتعاون مع المحافظات المعنية والجهات المختصة، للقيام بعملية المسح الميداني للأصول. وستعمل هذه اللجان على تقييم حالة كل أصل وتحديد الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيله.
التحديات المتوقعة
من المتوقع أن تواجه عملية الحصر بعض التحديات، أبرزها تعقيد الإجراءات القانونية المرتبطة ببعض الأصول، وعدم دقة البيانات المتاحة حالياً. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
التأثير المتوقع
يتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تنشيط القطاع الصناعي في الصعيد، وجذب استثمارات جديدة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما ستساعد في تقليل الفجوة التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن الحكومة ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وأن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة.
