أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن قطاع السيارات يمثل أحد القطاعات الحيوية التي توليها الدولة أولوية قصوى ضمن استراتيجية التنمية الصناعية 2030. وأوضح الوزير أن هذا القطاع يحظى باهتمام خاص نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.
تفاصيل استراتيجية التنمية الصناعية
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الوزير محاور استراتيجية التنمية الصناعية 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن قطاع السيارات يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة للتطوير، إلى جانب قطاعات الإلكترونيات والصناعات الغذائية والكيماوية.
خطط تطوير قطاع السيارات
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة محاور لتطوير قطاع السيارات، منها:
- تطوير البنية التحتية لصناعة السيارات ومكوناتها
- جذب استثمارات أجنبية ومحلية لإنشاء مصانع جديدة
- دعم البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة
- توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع
- تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا
تحفيز الاستثمار في الصناعة
أكد الوزير أن الحكومة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين في قطاع السيارات، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، وتسهيل إجراءات التراخيص. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة للصناعة لمواكبة المتغيرات العالمية، خاصة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية.
التعاون مع القطاع الخاص
أشاد الوزير بدور القطاع الخاص في تطوير صناعة السيارات، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق أهداف الاستراتيجية. ودعا الشركات المحلية والدولية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، التي تتمتع بموقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.
توقعات النمو
توقع الوزير أن يشهد قطاع السيارات نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة، مع زيادة حجم الإنتاج المحلي وتوسع قاعدة الموردين. وأشار إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والأفريقية.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ودعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات سيكون أحد روافد النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
