أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع توسع الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تواجهها وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة استثماراتها.
توجيهات رئاسية لدعم الاستثمار
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع عدد من ممثلي الشركات العالمية، حيث أشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة تقديم كل سبل الدعم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح سمير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
إجراءات تحفيزية جديدة
كشف الوزير عن أن الحكومة تعتزم تقديم حوافز إضافية للشركات التي ترغب في التوسع، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص والحصول على الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الطاقة والمواد الخام بأسعار تنافسية.
نتائج إيجابية متوقعة
توقع سمير أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة استثمارات الشركات العالمية في مصر بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام المقبل، مما سيسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة وزيادة الصادرات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ هذه الإجراءات، وأنها على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من المستثمرين لتحسين مناخ الأعمال.
