الحكم النهائي غدًا في قضية مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي
تستعد محكمة دار السلام لإصدار حكمها النهائي غدًا السبت على الفنان عصام صاصا و15 متهمًا آخرين، في القضية رقم 11501 جنح قسم دار السلام، المتعلقة بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي في منطقة المعادي. يأتي هذا بعد تأجيل سابق للحكم، حيث قررت المحكمة في الجلسة الماضية مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 4 أبريل الجاري، وسط تطورات قانونية تشمل محاولات للتصالح بين الأطراف.
تفاصيل القضية وتطوراتها القانونية
كان من المقرر أن يقدم محامو المتهمين عقد تصالح تم الاتفاق عليه بين الطرفين، يتضمن التنازل عن البلاغات المقدمة، وذلك عقب إخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة مالية. حيث قررت نيابة دار السلام سابقًا إخلاء سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، كما أخلت سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 آخرين، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في اتهامات تشمل البلطجة وتعطيل حركة المرور.
وقائع المشاجرة وأحداثها المثيرة
كشفت التحريات أن الواقعة وقعت أثناء استعداد صاصا لإحياء فقرة غنائية داخل الملهى، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن، تطورت لاحقًا إلى مشاجرة عنيفة امتدت إلى خارج الملهى، ما تسبب في حالة من الفوضى بكورنيش المعادي. وخلال محاولته مغادرة المكان، تعرّض صاصا للملاحقة من قبل أحد الأشخاص على دراجة نارية، ألقى بها أمام سيارته، مما أدى إلى اصطدام شديد وتحطم الدراجة وانفجار وسائد السيارة الهوائية. نتيجة لذلك، غادر عصام صاصا السيارة وفر هاربًا على قدميه، قبل أن يستقل سيارة أخرى ويغادر الموقع بسرعة.
أقوال الشهود وتفاصيل التحقيقات
في إطار التحقيقات، قدم عامل بالفرقة الموسيقية لعصام صاصا إفادة مفصلة، حيث صرح: "اللي حصل إني شغال مع عصام صاصا وكنت رايح معاه الحفلة في النايل، وحصلت خناقة في المكان ومعرفش ايه اللي حصل بالظبط، بس لقيت إني اتعورت في ضهري ومعرفش مين اللي عورني." وأضاف أن مدير أعمال صاصا كلمه لاحقًا وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة، حيث تم استدعاؤهم للنيابة. كما نفى العامل في إفادته الاتهامات الموجهة إليه بتعطيل حركة المرور أو إتلاف ممتلكات، مؤكدًا أن الواقعة حدثت في 7 أكتوبر 2025 الساعة 7 صباحًا في كورنيش المعادي بدار السلام.
يذكر أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية، حيث تجمع بين عناصر المشاهير والصراعات الأمنية، مما يسلط الضوء على تداعيات مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة. ويترقب الرأي العام الآن الحكم النهائي الذي ستعلنه المحكمة غدًا، والذي قد يشكل سابقة في التعامل مع قضايا المشاجرات في المناطق السياحية والترفيهية.
