أكد علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، أن قطاع السياحة المصري يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المخلصة من القطاعين العام والخاص والدعم غير المحدود من القيادة السياسية. وأوضح أن هذه الجهود شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت إنشاء مشروعات سياحية، بالإضافة إلى وضع صناعة السياحة في صدارة الأولويات السياسية مع الدول الصديقة والمصدرة للسياحة إلى مصر. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد السياح الوافدين سنوياً لتتجاوز 20 مليون سائح خلال العام الجاري.
الحفاظ على النجاحات السياحية
أضاف غنيم خلال كلمته في الجمعية العمومية للغرفة اليوم أن الحفاظ على هذه النجاحات والبناء عليها يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين جميع أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشآت السياحية مزايا خاصة ويقرر أسلوباً فريداً في التفتيش والمراجعة. وشدد على أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج، خاصة مع تزايد الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي تؤدي إلى بيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من الحقيقية.
حلول جذرية للمشكلات الضريبية
أوضح غنيم أن غرفة السلع السياحية تمكنت من وضع حلول جذرية للعديد من المشكلات التي واجهت محال السلع والعاديات السياحية، بما في ذلك التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها. كما تتيح الغرفة التغطية التأمينية والعلاجية لأصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، وتقدم مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحياً لتشجيعها على الدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي. وأشار إلى التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لمنع عمل البازارات غير المرخصة، حماية للسائح وضماناً لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام إلى الغرفة دون غرامات أو عقوبات، وحظر كتابة كلمة «بازار» لأي منشأة غير مرخصة سياحياً.
وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة للبازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة السياحية.
ووافقت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية اليوم على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.
