تحذير رسمي من استخدام الحيوانات في العروض الترفيهية بالفنادق
أصدرت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية تحذيراً عاجلاً لكافة الفنادق في الجمهورية، بشأن استخدام الحيوانات في العروض الترفيهية المقدمة للنزلاء والرواد، حيث أكدت أن هذه الممارسات قد تعرض المنشآت الفندقية للإغلاق أو إلغاء التراخيص في حال المخالفة.
تفاصيل التحذير الرسمي
صرح محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة تلقت خطاباً رسمياً من وزارة السياحة والآثار، يفيد بقيام بعض مقدمي الأنشطة الترفيهية في الفنادق والمطاعم السياحية باستخدام حيوانات غير أليفة خلال العروض الموجهة للنزلاء. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أرواح السائحين والنزلاء والعاملين في هذه المنشآت، والتزاماً بأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذي يحظر أي نشاط قد يعرض حياة السائحين للخطر.
توجيهات صارمة للفنادق
أوضح أيوب، خلال منشور تم تعميمه اليوم على جميع فنادق البلاد، أن وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية تهيب بعدم استخدام أي حيوانات، سواء كانت أليفة أو غير أليفة، أثناء تقديم العروض الترفيهية أو التصويرية داخل الفنادق. كما حذر من التعاقد مع كيانات غير شرعية أو ليس لها مظلة قانونية لتقديم مثل هذه العروض، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الجميع والحفاظ على السمعة السياحية لمصر.
مسؤولية الفنادق عن العاملين
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن وزارة السياحة لاحظت قيام بعض الفنادق بالتعاقد مع شركات الأنشطة الترفيهية (animation) دون تدخل إدارة المنشآت الفندقية في معايير اختيار أعضاء الفرق الترفيهية، مما قد يؤدي إلى ارتكاب بعض العاملين سلوكيات سلبية تجاه رواد الفندق. وشدد على أن إدارة الفندق تتحمل مسؤولية كاملة عن أي عامل داخله، بما في ذلك العاملين في الأندية الصحية والأنشطة الترفيهية، وتتحمل تبعات أي حادثة ناتجة عن تصرفات سلبية قد تؤثر على سمعة المقصد السياحي المصري.
عواقب المخالفات المحتملة
في حال تعريض السائحين للخطر أو الإساءة لسمعة البلاد السياحية، أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، والتي قد تصل إلى إلغاء التراخيص أو إغلاق الفندق بشكل مؤقت أو دائم. وهذا التحذير يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معايير السلامة والأمان في القطاع السياحي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لملاحظات وزارة السياحة والآثار، التي تسعى لتحسين تجربة السائحين وضمان بيئة آمنة وجذابة للزوار، مع الحفاظ على الثقة العالمية في المقاصد السياحية المصرية.
