أصدر وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، توجيهات هامة تهدف إلى تحديث الأطر التنظيمية المنظمة لسياحة الغوص في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
توجيهات وزير السياحة لتطوير سياحة الغوص
جاءت توجيهات الوزير خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، حيث شدد على ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لسياحة الغوص بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح وضمان سلامتهم.
أهداف التحديث
تهدف عملية التحديث إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- رفع مستوى السلامة: وضع معايير أكثر صرامة لضمان سلامة السياح أثناء ممارسة رياضة الغوص.
- تحسين جودة الخدمات: تطوير مراكز الغوص وتدريب العاملين بها على أعلى المستويات.
- تعزيز التنافسية: جعل المقصد المصري أكثر جاذبية مقارنة بالوجهات الأخرى في المنطقة.
- حماية البيئة البحرية: تطبيق ممارسات مستدامة للحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي.
خطوات تنفيذية
أوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التعديلات المقترحة على الأطر التنظيمية، على أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن. كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة البيئة والجهات الأمنية لضمان تنفيذ التوجيهات بشكل فعال.
يذكر أن مصر تمتلك مقومات طبيعية فريدة لسياحة الغوص، خاصة في البحر الأحمر، حيث تضم العديد من المواقع الغنية بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الغوص من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في زيادة أعداد السياح الوافدين لممارسة هذه الرياضة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
