عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة.
الحضور والمشاركون
شارك في الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة.
قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد
أكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية متابعة إجراءات تحفيز القطاع لتعزيز تنافسيته ودعم نموه وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، بهدف تحقيق مستهدف جذب 30 مليون سائح سنوياً.
تحسين تجربة السائح وتطوير البنية التحتية
أشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ وصوله وحتى مغادرته، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين التجربة في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما شدد على ضرورة بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها على حركتي الطيران والسياحة، لضمان استمرار التدفقات دون تراجع.
دراسة وزارة السياحة لمواجهة تحديات الطاقة
قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عرضاً لنتائج دراسة أعدتها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيراتها على السياحة والطيران. تضمنت الدراسة مجموعة مقترحات تهدف إلى منح حوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها على تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، بما يحافظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
حركة الطيران مستقرة في مارس وأبريل
من جانبه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن البيانات المتاحة للوزارة تظهر أن مصر حافظت على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026. واستعرض الحوافز التي يمكن تقديمها لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على الحفاظ على حركة الطيران والسياحة الوافدة إلى مصر.
التنسيق بين الوزارات ورفع المقترحات لمجلس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يسهم في دعم وتحفيز قطاع السياحة بشكل فعال، على أن تُعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.
