قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، إرجاء حسم مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
نحتاج توضيحًا للأرقام
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة. وأبدى أعضاء اللجنة تحفظهم على الأرقام الواردة في بنود الموازنة، ومدى القدرة على تحقيق المستهدفات للقطاع السياحي.
وكشف الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه تم الإرجاء لحين وجود توضيح شامل بشأن كافة الأرقام في مشروع الموازنة. وأشار حسين إلى أن الأرقام في مشروع موازنة وزارة السياحة تحتاج إلى توضيح لمعرفة مدى قدرتها على تحقيق المستهدفات المطلوبة والعائد منها، قائلًا: «بعد ورود كل الاستفسارات، سيتم إعلان الموقف بشأن مشروع الموازنة الجديدة».
وأوضح حسين أن اللجنة تنتظر ردودًا من وزارة السياحة حول عدة استفسارات تتعلق ببنود الإنفاق والإيرادات المتوقعة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض الأرقام ضرورية لاتخاذ قرار مسؤول. وأضاف أن اللجنة حريصة على دعم القطاع السياحي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية، لكن مع ضمان كفاءة استخدام الموارد المالية.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة اللجنة، أن الإرجاء يأتي في إطار الرقابة البرلمانية الدقيقة، مشددة على ضرورة أن تكون الموازنة واقعية وقابلة للتنفيذ. ولفتت إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة المشروع مع المسؤولين الحكوميين لحين الوصول إلى صيغة متفق عليها.
يذكر أن قطاع السياحة يمثل أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي في مصر، وتسعى الحكومة إلى زيادة أعداد السائحين وتحسين الخدمات السياحية. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة جلسات إضافية الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات.
ويأتي هذا التأجيل في وقت تواجه فيه السياحة المصرية تحديات متعددة، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على حركة السفر. وتأمل اللجنة في أن تساهم الموازنة الجديدة في دعم القطاع وتعزيز تنافسيته.
