استثناء المنشآت السياحية من قرار ترشيد الطاقة يدعم الاقتصاد المصري
أشاد علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والأنشطة السياحية، بالقرار الصادر عن وزارة السياحة والآثار بشأن استثناء البازرات والمنشآت والمطاعم والمحال المرخصة سياحياً من قرار الغلق في التاسعة مساءً. هذا القرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر تطبيقه بدءاً من مساء السبت المقبل.
دعم السياحة دون الإضرار بترشيد الطاقة
وأكد غنيم أن الواجب الوطني يحتم على كافة فئات الشعب دعم وتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي بدأت الحكومة في اتخاذها، دون الإضرار بصناعة السياحة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قرار الاستثناء للمحال والمنشآت السياحية يعد خطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وحماية تجربة السائحين، وضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، والذي ينال إعجاب السائحين من كافة دول العالم، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومتميزة.
انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة
وأوضح غنيم أن هذا القرار يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السياحة المستدامة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الوجهات السياحية وضمان استمرار مصر في تقديم تجربة سياحية متميزة. وأكد أن المنشآت السياحية تحرص على مساندة قرارات الدولة وتوجهاتها، مع مراعاة توفير المتطلبات الخاصة بالسائح واستمرار تقديم الخدمات الترفيهية المختلفة في المدن السياحية.
كما أشار إلى أن هذا الاستثناء يضمن استمرار توافد السائحين لمصر باعتبارها الملاذ الآمن والمقصد السياحي الذي ليس له مثيل عالمياً، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل القرار والمناطق المستثناة
وثمن غنيم إصدار وزارة السياحة والآثار بياناً تؤكد خلاله أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، المقرر تطبيقها اعتباراً من 28 مارس 2026 ولمدة شهر، لا تسري على المقاصد السياحية الرئيسية مثل:
- الغردقة
- شرم الشيخ
- مرسى علم
- الأقصر
- أسوان
كما يشمل الاستثناء البازرات والمطاعم السياحية في مختلف الوجهات، بما في ذلك القاهرة، مما يعكس مرونة القرار في الحفاظ على النشاط السياحي في جميع أنحاء البلاد.
وأكد غنيم أن هذا القرار يدعم الاقتصاد المصري من خلال حماية قطاع السياحة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدخل القومي، ويظهر التزام الدولة بموازنة بين ترشيد الطاقة ودعم الصناعات الحيوية.
