البنك الدولي يشيد بنجاح مصر في تطوير قطاع الخدمات السياحية كدراسة حالة إقليمية
أشاد تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية"، والذي صدر اليوم، باستراتيجية مصر الطموحة في تطوير قطاع السياحة، معتبراً إياها أحد أبرز الأمثلة على تطبيق السياسات الصناعية على قطاع الخدمات. وأكد التقرير، الذي أصدره البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن السياحة شكلت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لعقود، حيث تدر العملات الأجنبية، وتدعم ملايين الوظائف، وتحفز الاستثمار في البنية التحتية.
استراتيجية مصرية طموحة لرفع عدد السياح
تسعى الحكومة المصرية إلى رفع عدد السياح الوافدين سنوياً إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2031، وهو ما يمثل ضعف الأرقام المسجلة في عام 2023، مع تحسين جودة واستدامة المنظومة السياحية. وأوضح التقرير، الذي استعرض استراتيجية مصر كدراسة حالة لدول المنطقة، أن هذه الاستراتيجية ركزت على أربع قنوات رئيسية تعمل معاً بشكل متكامل.
- توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للبناء الفوري وتطوير المواقع بشكل منسق.
- الاستثمار في البنية التحتية الداعمة مثل الطرق والمطارات والربط الجوي.
- تطوير القوى العاملة المتخصصة في المجالات السياحية.
- تقديم حوافز موجهة وتسهيلات للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
نموذج ساحل البحر الأحمر والإنجازات البارزة
أشار التقرير إلى أن ساحل البحر الأحمر يُعد نموذجاً حياً لهذا النهج المتكامل، حيث ركزت المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين الربط مع الأسواق. ومن أبرز الإنجازات التي سجلها التقرير:
- تدريب القوى العاملة: دربت وزارة السياحة والآثار نحو 43 ألف عامل في عام 2024 في مجالات الضيافة وسلامة الأغذية والسياحة المستدامة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
- حوافز الطيران: أطلق البرنامج أواخر 2024 ومدد حتى أكتوبر 2025، وأضاف 169 ألف مقعد إضافي في السنة الأولى، بما في ذلك 14 رحلة أسبوعية من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة.
- تمويل المنشآت: أطلق البنك المركزي المصري برنامجاً ائتمانياً بقيمة 50 مليار جنيه عام 2024 لتجديد وتوسعة الفنادق.
- المشاريع الكبرى: مثل مشروع «مونتي جلالة تاورز آند مارينا» بتكلفة 50 مليار جنيه على مساحة 470 ألف متر مربع، والذي يبدأ تنفيذه في النصف الثاني من 2026.
دروس مستفادة وتوصيات مستقبلية
خلص التقرير إلى أن تجربة مصر تثبت إمكانية تطبيق السياسات الصناعية بنجاح على قطاع الخدمات، بشرط أن تكون متعددة الأبعاد، مُحكمة التصميم، ومدعومة بشركات حقيقية بين القطاعين العام والخاص. كما أكد على أهمية استكمال هذه الجهود بإصلاحات أفقية في بيئة الأعمال ورأس المال البشري لضمان استدامة النمو والتنمية في القطاع السياحي.
