السياحة تعقد ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لخدمات الغوص بالغردقة

عقدت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية الجديدة لخدمات الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

تفاصيل الورشة

شهدت الورشة مشاركة 40 منشأة سياحية من مراكز الغوص واليخوت السياحية، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المركزية للسياحة الداخلية والشئون البحرية بالوزارة، وممثلي غرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وتهدف الورشة إلى تعريف المنشآت السياحية بآليات استخدام المنصة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والأنشطة البحرية، وتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح، وربط جميع الأطراف المعنية إلكترونيًا.

—

أهداف المنصة

أكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية تأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.

وتتيح المنصة إمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح الغوص والأنشطة البحرية إلكترونيًا، ومتابعة حالتها، وسداد الرسوم، مما يقلل من الوقت والجهد على المنشآت السياحية.

آليات العمل

تم خلال الورشة استعراض الخطوات العملية للتسجيل على المنصة، وكيفية إدخال البيانات الخاصة بمراكز الغوص واليخوت، وآليات ربطها بقواعد بيانات الوزارة وغرفة الغوص.

كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المنشآت أثناء التقديم، وسبل تذليلها، مع التأكيد على أن المنصة ستسهم في تحقيق الشفافية وضمان تطبيق المعايير البيئية والأمنية.

تصريحات مسؤولي الوزارة

قال الدكتور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن "المنصة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الغوص، وستسهم في جذب المزيد من السياح لممارسة هذه الرياضة المميزة في البحر الأحمر".

وأضاف القاضي أن "الوزارة حريصة على الاستماع لملاحظات المستثمرين والعاملين بالقطاع، لتطوير المنصة بما يتوافق مع احتياجاتهم".

التوسع في الورش التعريفية

أشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد المزيد من الورش التعريفية في باقي المحافظات السياحية، مثل شرم الشيخ ومرسى علم، لضمان تغطية جميع المنشآت المعنية.

وتأتي هذه الورش ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات السياحية.

أهمية المنصة للقطاع

تعد المنصة خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات السياحية البحرية، حيث ستساعد في تقليل البيروقراطية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن مراكز الغوص والأنشطة البحرية، مما يدعم جهود التسويق السياحي.

كما ستسهم في مراقبة الالتزام بالاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة للغوص، للحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر.