أكد مصدر بوزارة السياحة والآثار أن المناقشات الخاصة بموسم العمرة لعام 1448 هجرياً ستنطلق خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الضوابط المصرية للعمرة لن تشهد أي تعديلات جوهرية مقارنة بالعام الماضي. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه موسم العمرة الماضي، حيث انتظمت الرحلات وتميزت جودة برامج العمرة، وبلغ عدد المعتمرين نحو مليون وأربعمائة ألف معتمر، مع انخفاض ملحوظ في عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة.
رسوم الباركود الإلكتروني للعمرة
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه سيتم خلال المناقشات دراسة تحريك رسوم "باركود" البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بمقدار يتراوح بين 1000 و2000 جنيه مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ضوء الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة للمواطنين المسافرين لأداء مناسك العمرة، وكذلك لشركات السياحة المنظمة للبرامج. كما ستُدرس إمكانية تعديل رسوم غرفة شركات السياحة.
نظام السقف المفتوح لتوزيع التأشيرات
أشار المصدر إلى أن وزارة السياحة تلقت العديد من الطلبات من شركات السياحة تطالب بالعودة إلى نظام الحصص أو الكوتة العددية في توزيع تأشيرات العمرة بين الشركات. وأوضح أن الوزارة على يقين تام من أن نظام السقف المفتوح المطبق حالياً نجح في القضاء التام على ظاهرة بيع وتداول التأشيرات، كما ساهم في زيادة التنافسية بين الشركات لتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين، والسيطرة على السماسرة.
