توقعات بتراجع التضخم إلى 11%.. برلماني: الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة جني الثمار
أعرب النائب علاء عبد النبي محمد الشعراوي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله بتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى تراجع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 11.1% بحلول العام المالي 2026/2027. وأكد أن هذه التوقعات تعكس ثقة دولية متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وتشير إلى اقتراب مرحلة التعافي بعد سنوات من الضغوط التضخمية العالمية والمحلية التي واجهتها البلاد.
نجاح السياسات النقدية والمالية
في تصريحات خاصة، أوضح النائب علاء عبد النبي أن الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، من 20.4% خلال العام الماضي إلى المستهدفات الجديدة، يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية في السيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا التراجع المتوقع سينعكس بشكل مباشر على قطاع الزراعة والإنتاج، حيث يؤدي انخفاض التضخم إلى استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمعدات، ما يخفف الأعباء عن الفلاحين، ويساهم في خفض أسعار السلع الغذائية للمستهلك النهائي.
فوائد تراجع التضخم للمواطنين
وأضاف النائب أن تراجع التضخم يمثل ما وصفه بـ"العلاوة الحقيقية للمواطن"، لأنه يحافظ على قيمة الدخل ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا من موجات ارتفاع الأسعار، إلى جانب تعزيز القوة الشرائية للأفراد. كما لفت إلى أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يسهم في زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات الاستصلاح الزراعي والصناعات الغذائية، وهو ما يدعم خطط النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ضرورة استمرار الإصلاحات
وشدد النائب على ضرورة استمرار الحكومة في التوسع بالتصنيع المحلي وزيادة الرقعة الزراعية، لضمان خفض مستدام للتضخم عبر زيادة الإنتاج والمعروض من السلع، وليس الاعتماد فقط على أدوات السياسة النقدية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول بهذه المعدلات من التضخم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، ويدعم توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
