ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر مارس 2026
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي لمصر خلال شهر مارس 2026، حيث بلغ 13.5%، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل الإعلان الرسمي
وأوضح الوزير أن هذا المعدل يعني أن الأسعار في مارس 2026 ارتفعت بنسبة 13.5% مقارنة بمستوى أسعار نفس الشهر من العام السابق، أي مارس 2025. وأضاف أن هذا الرقم، على الرغم من كونه أعلى من معدل فبراير الماضي الذي سجل 11.5%، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تضعها الحكومة المصرية وبعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف السيادي.
أسباب انخفاض المعدل عن التوقعات
وأشار رستم إلى أن هذا الانخفاض النسبي في معدل التضخم مقارنة بالتوقعات يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة.
- التنوع القطاعي في الهيكل الاقتصادي، مما يساعد في تخفيف الصدمات.
- قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.
كما أكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات العالمية والمحلية التي تؤثر على الأسعار.
مقارنة مع الشهر السابق
وبالمقارنة مع شهر فبراير 2026، الذي سجل فيه التضخم معدل 11.5%، فإن الارتفاع إلى 13.5% في مارس يشير إلى تسارع في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الوزير لفت إلى أن هذا لا يزال ضمن النطاق المتوقع، معتبرًا أن الاقتصاد المصري يظهر علامات استقرار نسبي في ظل الظروف الصعبة.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لاحتواء التضخم ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تحقيق نمو مستدام وحماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
