توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري 2026 حاجز 27% في المتوسط، وذلك نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإقليمي الراهن. وأوضح تقرير صادر عن البنك أن معدلات التضخم من المتوقع أن تعود إلى مستويات أفضل خلال العام المقبل.
تفاصيل التوقعات
أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم السنوية ستتقارب مع مستويات متباطئة في بداية عام 2027، لحين مقاربتها للمستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام. وأكد البنك أن هذا المسار مدعوم بسياسات تشديد نقدي، بالإضافة إلى التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
مخاطر صعودية
ذكر البنك المركزي المصري أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، تشمل احتمالية استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يعزى جزئياً إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلاً عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
