تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال شهر أبريل الماضي، في مقابل 3.3% في الشهر السابق عليه، وفقًا لما أعلنته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء. وجاء هذا المعدل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يبلغ 3%، وذلك على خلفية خفض سقف أسعار الطاقة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الماضي.
تأثير خفض أسعار الطاقة
ساهم خفض سقف أسعار الطاقة في تخفيف الضغوط التضخمية على الأسر والشركات في بريطانيا، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل التضخم الشهري. ويعكس هذا التراجع تحسنًا في مؤشرات الأسعار، خاصة في قطاعي الطاقة والوقود.
تصريحات وزيرة الخزانة
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إن هذه الأرقام تعكس مدى صحة الخطة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة. وأضافت ريفز أن تغيير المسار الاقتصادي الآن سيعرض استقرار البلاد للخطر، وسيلحق الضرر بالطبقة العاملة، في إشارة إلى الدعوات الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة سياساتها الرامية إلى خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي، محذرة من أي تحول مفاجئ في السياسات قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
