خبراء الضرائب يطالبون برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 40 ألف جنيه لمواجهة التضخم
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان رسمي، برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها اعتبارًا من مارس الماضي وحتى نهاية السنة المالية الحالية.
تفاصيل المطالبة وأسبابها
صرح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف حوالي 40.3 مليار جنيه، وتهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو القادم.
وأضاف عبد الغني: "من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه، وذلك لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتزايد الأسعار العالمية للخامات والشحن نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية."
ما هو حد الإعفاء الشخصي؟
أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب عند احتساب ضريبة الدخل، حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي، ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي فقط.
وأشار مؤسس الجمعية إلى أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي يبلغ 60 ألف جنيه، ويشمل 20 ألف جنيه للإعفاء الشخصي و40 ألف جنيه للشريحة المعفاة من الضرائب، مما يعني أن الموظف الذي يتقاضى هذا المبلغ أو أقل لا يدفع أي ضريبة دخل.
فوائد رفع حد الإعفاء
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "إننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من أجل تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلًا، بما يعزز قدراتها الشرائية ويحقق العدالة الاجتماعية، وكذلك يحفز الاستثمار في الاقتصاد المصري."
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
