استبعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدوث ركود تضخمي عالمي، وذلك في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم الثلاثاء. وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، لكنه يواجه تحديات جديدة تتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
توقعات النمو والتضخم
خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.2%، مقارنة بـ 4.5% في توقعاتها السابقة. كما رفعت توقعاتها للتضخم في دول المنظمة إلى 5.7% في 2022، قبل أن يتراجع إلى 3.8% في 2023. وأكدت المنظمة أن التضخم المرتفع يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن اختناقات سلاسل الإمداد.
مخاطر الركود التضخمي
على الرغم من هذه التحديات، استبعدت المنظمة سيناريو الركود التضخمي، الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأوضحت أن الاقتصاد العالمي لا يزال ينمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، وأن التضخم من المتوقع أن يتراجع تدريجياً مع حل مشكلات سلاسل الإمداد واستقرار أسعار الطاقة.
- النمو العالمي: 3.2% في 2022، و3.1% في 2023.
- التضخم في دول المنظمة: 5.7% في 2022، و3.8% في 2023.
- معدلات البطالة: من المتوقع أن تستمر في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
توصيات السياسات
دعت المنظمة البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، مع الحفاظ على مرونة السياسة المالية لدعم الفئات الأكثر تضرراً. كما شددت على أهمية معالجة اختناقات سلاسل الإمداد وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكدت المنظمة أن التعاون الدولي يظل ضرورياً لمواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا تزيد من حالة عدم اليقين وتفاقم الضغوط التضخمية.
