ضغوط التضخم تدفع الفيدرالي لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، بتثبيت السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. ويأتي هذا القرار في لحظة حساسة للأسواق العالمية، حيث يتعامل صناع السياسات مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الضغوط التضخمية، مما عزز التوقعات باتجاه الفيدرالي نحو التريث وتبني نهج الانتظار والترقب.
تفاصيل اجتماع الفيدرالي
أوضح بيان لجنة السوق المفتوحة أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، في وقت ظلت فيه مكاسب الوظائف ضعيفة نسبيًا في المتوسط، مع استقرار معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة. وأشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في حين تسهم التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.
وأكدت اللجنة التزامها بتحقيق هدفها المزدوج المتمثل في الوصول إلى أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار عند معدل تضخم 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها تراقب المخاطر المحيطة بهذين الهدفين عن كثب.
تثبيت أسعار الفائدة والتوجه المستقبلي
أوضحت اللجنة أنها ستعتمد على البيانات الواردة لتحديد حجم وتوقيت أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة، مع تقييم مستمر للتوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، مؤكدة استعدادها لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت تطورات قد تعيق تحقيق أهدافها. كما ستواصل اللجنة متابعة مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل أوضاع سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، إلى جانب التطورات المالية والدولية.
يذكر أن هذا القرار يأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تحركات الفيدرالي المقبلة وسط توقعات باستمرار التضخم المرتفع لفترة أطول.
