أكد البنك المركزي الأوروبي أن خفض أسعار الفائدة أصبح احتمالاً قوياً، شرط استمرار تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو. ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه المستثمرون تحولاً في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد.
تفاصيل التصريح
أشار مسؤولو البنك إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية، خاصة مع انخفاض التضخم الأساسي والكلّي. وأوضحوا أن القرار سيعتمد على المؤشرات القادمة، مع التركيز على نمو الأجور وأسعار الخدمات.
تأثير خفض الفائدة
من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، ودعم أسواق السندات والأسهم. كما سيساهم في تخفيف أعباء الديون على الحكومات والشركات.
ويأتي هذا الموقف في سياق تحسن توقعات النمو في أوروبا، رغم استمرار بعض المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويترقب المحللون الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي للحصول على إشارات أكثر وضوحاً بشأن توقيت وحجم الخفض.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع الفائدة بمعدلات قياسية خلال العامين الماضيين لمكافحة التضخم المرتفع، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي. ومع تراجع الضغوط التضخمية، أصبح المجال متاحاً لبدء دورة تيسير نقدي جديدة.
