البنك المركزي المصري يعلن توقعاته بشأن التضخم ويوضح التفاصيل
كشف البنك المركزي المصري عن توقعاته بشأن معدلات التضخم خلال العام الجاري، حيث يستهدف الوصول إلى متوسط 7% بحلول نهاية العام. وأوضح البنك أن هذا الهدف يسمح بتقلبات تصل إلى 2%، مما يعني أن المعدل قد يتراجع إلى 5% أو يرتفع إلى 9% في حالات الزيادة أو النقصان.
مخاطر صعودية تؤثر على التضخم
في تقرير صدر اليوم، أشار البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم في مصر تواجه مجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية. وتشمل هذه المخاطر احتمالية استمرار الصراعات لفترة أطول، بالإضافة إلى تجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات المحددة سابقاً.
ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم
سجلت معدلات التضخم في نهاية فبراير الماضي ارتفاعاً بنسبة 13.4%، مقارنة بـ11.9% في نهاية يناير السابق. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2% خلال الفترة نفسها. وتخطت تطورات التضخم في فبراير الأنماط الموسمية المعتادة، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها.
تأثير الأنماط الموسمية على أسعار السلع
ارتفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة تأثراً بالأنماط الاستهلاكية المرتبطة بشهر رمضان المبارك. في المقابل، ظلت أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة إلى حد كبير، مما يشير إلى تفاوت في تأثير العوامل الموسمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية
أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عقد برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي. وتم تثبيت سعر العائد عند 19%، وسعر الإقتراض لليلة واحدة عند 20%. كما أبقي البنك على أسعار الفائدة الأخرى، بما في ذلك العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم، عند 19.5% لكل منها على حدة.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط معدلات التضخم، مع مراعاة المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري. وتشير هذه الخطوات إلى استمرار التركيز على السياسات النقدية كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
