بعد توجيهات الرئيس السيسي.. هل تنجح السياسات في خفض التضخم وضمان سعر صرف مرن؟
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي بمواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف بشكل مرن وموحد، مما يعكس حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار النقدي
قالت النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس بشأن استمرار إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار النقدي والثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت فاخر في تصريح خاص، أن تأمين الاحتياجات الدولارية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية يمثل ركيزة أساسية لضبط سوق الصرف الأجنبي والحد من الممارسات غير الرسمية، وعلى رأسها السوق الموازية، التي تشكل أحد أبرز مصادر التشوهات الاقتصادية.
القضاء على الدولرة والمضاربات قصيرة الأجل
وأوضحت عضو الشيوخ أن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربات قصيرة الأجل، بما في ذلك العقود الآجلة غير المنضبطة، التي تسهم في خلق توقعات غير واقعية لسعر الصرف وتغذي موجات التضخم.
واختتمت حديثها قائلة: "إن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق، ويسهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري."
تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على:
- خفض معدلات التضخم بشكل تدريجي.
- ضمان سعر صرف مرن وموحد يعكس الظروف الاقتصادية الحقيقية.
- تعزيز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
- حماية المواطنين من التقلبات السعرية عبر تحسين القدرة الشرائية.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف تحقيق نمو مستدام ورفع مستوى المعيشة في مصر.
