الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطلق عملية صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، عملية صرف معاشات شهر مارس 2026 لما يقرب من 11.5 مليون مواطن مستحق. وقد وضعت الهيئة كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير عملية الصرف بسلاسة وكفاءة عالية، حيث تتوفر منافذ الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي، مما يسهل على المستفيدين الحصول على مستحقاتهم دون معوقات.
تفاصيل عملية صرف معاشات مارس 2026
أكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الاستعدادات الشاملة التي تم اتخاذها خلال صرف معاشات الشهر الماضي ساهمت بشكل كبير في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم. وأضاف أن الهيئة تتابع بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان انتظام صرف المعاشات في مواعيدها المقررة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مظلة الحماية الاجتماعية.
يذكر أن منظومة المعاشات في مصر تستفيد منها حوالي 11.5 مليون مواطن، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، والذي يسري على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.
حالات الجمع بين المعاش والمرتب وفق قانون التأمينات والمعاشات
وفقًا للقانون، هناك عدة حالات يسمح فيها بالجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك على النحو التالي:
- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر، مع إكمال المعاش إلى هذا المقدار حسب الترتيب المنصوص عليه.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة، كما يمكنها الجمع بين معاشها ودخلها من العمل دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعًا، وكذلك بين معاشه ودخله من العمل دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي قيود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين في وقتها، مع توفير مرونة في حالات الجمع لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
