نفت مصادر مطلعة في ملف التأمينات الاجتماعية ما تردد مؤخراً حول رفع سن المعاش إلى 61 عاماً اعتباراً من يوليو 2026، مؤكدة أن السن القانونية للتقاعد ستظل 60 عاماً دون أي تعديل في الوقت الحالي. وجاء هذا التوضيح بعد حالة من الجدل الواسع بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، عقب تداول معلومات غير دقيقة حول بدء تطبيق زيادة سن المعاش خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
بالرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تبين أن مسألة رفع سن التقاعد محسومة بنصوص واضحة، إذ تقرر تطبيقها وفق جدول زمني تدريجي يمتد لعدة سنوات، وصولاً إلى 65 عاماً، وليس بدءاً من يوليو 2026 كما أشيع. وأكدت المصادر أن زيادة سن المعاش ليست قراراً آنياً أو مفاجئاً، بل ترتبط بخطة تدريجية تبدأ لأول مرة في 1 يوليو 2032، وليس في 2026، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وفق ما أجازته المادة المنظمة لسن الشيخوخة.
الجدول الرسمي لرفع سن المعاش وفق القانون
وفقاً للنصوص المنظمة، فإن التطبيق الفعلي لزيادة سن الشيخوخة سيكون على النحو التالي:
- اعتباراً من 1 يوليو 2032 يصبح سن المعاش 61 سنة.
- اعتباراً من 1 يوليو 2034 سيكون سن المعاش 62 سنة.
- اعتباراً من 1 يوليو 2036 سن المعاش 63 سنة.
- اعتباراً من 1 يوليو 2038 يصبح سن المعاش 64 سنة.
- اعتباراً من 1 يوليو 2040 يصبح سن المعاش 65 سنة.
من أول المتأثرين بقرار رفع السن؟
بحسب الجدول الزمني، فإن أول شريحة ستتأثر بالزيادة هم العاملون من مواليد النصف الثاني من عام 1971، إذ سيبلغون سن الـ61 مع بدء أول مرحلة تطبيق في يوليو 2032. أما من هم أكبر من ذلك، أي مواليد ما قبل يوليو 1971، فسيخرجون وفق السن الحالية وهي 60 عاماً، ولن يطبق عليهم رفع السن، ثم تتوالى الشرائح التالية وفق سنة الميلاد حتى يصل الأمر إلى مواليد 1975 الذين سيكون سن تقاعدهم القانوني 65 عاماً في 2040.
هل القرار نهائي أم مرهون بإجراء حكومي؟
رغم أن القانون رسم الإطار العام والجدول الزمني، فإن التطبيق يرتبط أيضاً بصدور قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ما يعني أن القانون وضع الأساس التشريعي للرفع، لكنه جعل تفعيل كل مرحلة مرتبطاً بالقرار التنفيذي في توقيته المحدد. إلا أن الثابت حتى الآن، وفق المصادر الرسمية والمتابعات الصحفية الحديثة، أنه لا توجد أي قرارات صدرت بشأن تقديم موعد التطبيق إلى 2026 أو 2028، وكل ما يثار في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات أو معلومات مغلوطة غير مستندة إلى نص رسمي.
