نشرت الجريدة الرسمية اليوم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.
تفاصيل التعديل الجديد
ينص التعديل على تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتنظيم آلية سداد الخزانة العامة لالتزاماتها المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويلتزم القانون الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، ويزداد بنسبة مركبة قدرها 6.4% اعتباراً من أول يوليو 2026، مع إضافة 0.2% سنوياً بدءاً من يوليو 2027 حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% اعتباراً من يوليو 2029.
إضافة مليار جنيه سنوياً
كما يقضي القانون بإضافة مليار جنيه سنوياً إلى قيمة القسط لمدة 5 سنوات تبدأ من أول يوليو 2026، على أن يستمر سداد القسط لمدة 50 عاماً. ويأتي هذا القسط مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عدداً من الالتزامات والديون السابقة، بما في ذلك التزامات الخزانة العامة الخاصة بالمعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي والصكوك والسندات الحكومية المرتبطة بالتأمينات.
تسوية مديونيات جهات متعددة
يشمل القسط تسوية مديونيات مستحقة على عدة جهات، منها هيئة الشرطة، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة الضرائب المصرية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون. وأكد التعديل أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية التي تُقرر بعد العمل بأحكام القانون، أو أي مزايا إضافية أو زيادات جديدة تتحملها الخزانة العامة مستقبلاً لبعض الفئات.
من المقرر أن يعمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يضمن استمرارية صرف المعاشات واستقرار نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.
